يُمكن تعريف البيع بالتقسيط على أنّه تسوية معينة تسمح للبائع بتقديم دفعات مالية على مدار فترة طويلة من الزمن، ويستلم المشتري فيه البضاعة في بداية فترة التقسيط، ويُسدد دفعاتها على مدار فترة التقسيط، حيث يتمّ تمييز الإيرادات والمصروفات في وقت تحصيل المال، وليس في وقت البيع،[١]
يُعرّف البيع بالتقسيط أيضاً بأنّه عملية تجارية يتمّ فيها دفع سعر البيع على دفعتين أو أكثر على مدار سنتين أو أكثر، وفي حال كانت عملية البيع تحتاج متطلبات معينة، أو دفع ضرائب، فيُمكن تأجيلها للسنوات المقبلة عن طريق دفع الضرائب كلّ عام على العائدات التي تمّ تحصيلها في تلك السنة فقط.
[٢] الحالات التي لا يُسمح فيها التقسيط يوجد العديد من الحالات التي لا يُمكن تعميم قواعد أسلوب البيع بالتقسيط فيها؛ مثل المبيعات التي قد تُسبب الخسارة، أو الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية المعمول به، أو الأرباح من بيع المخزون من السلع، ويجب الإبلاغ عن أيّ جزء من الربح الرأسمالي الناتج عن بيع الأصول القابلة للاستهلاك، والتي تندرج تحت أحكام استرداد المنتج أو تخفيض قيمته خلال سنة من البيع.
[٣] تقدير الإيرادات عند البيع بالتقسيط تؤجّل طريقة البيع بالتقسيط تقدير الإيرادات والحصول على الأرباح الإجمالية حتّى يتمّ استلام النقد من عملية البيع، لذا فهي تُعتبر من الطرق الواقية من ناحية تقدير الإيرادات، حيث لا يتمّ تقديرها فوراً في لحظة البيع، وتنحصر الحالات التي تُطبّق فيها هذه الطريقة في تلك التي لا يتمّ فيها تحويل منافع ومخاطر السلعة بشكل كامل في وقت البيع، كما تُستخدم عندما يكون هناك شعور بعدم اليقين، ولو قليلاً، حول المبلغ الذي سيتمّ جمعه، لذا لا يكون من المناسب تحديد كافة الأرباح في وقت البيع.
جرت العادة بين البائع والمشتري أن يتعاملا فيما بينهما بأسلوب التجارة المعتادة ندًا بند، حيث يعرض التاجر سلعته على المستهلك في متجره أو المحل الخاص به أو يذهب إليه في داره فيحصل على السلعة ويدفع ثمنها حالًا، أما اليوم ظهر نظام الشراء بتقسيط وهو أحدى صور البيوع المؤجلة، إذ يعجل فيه المبيع ويأجل الثمن كلة أو بعضه، لعدم توفر الثمن النقدي للسلعة، ولرغبته في شراء أكثر من سلعة، وانتشر هذا النوع من البيوع في الأوانة الأخيرة كما توضح النتائج الإحصائية (أن أغلب الأسر تشتري السلع بهذا النظام بدافع الحاجة بنسبة 55%، يليه ارتفاع ثمن السلعة النقدي بنسبة 48.5 % لصعوبة الادخار والاستمرار فيه)
